تُعد الشراكة من أهم صور تأسيس الأعمال، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الشركاء أو الخلاف حول الإدارة والأرباح والملكية قد يؤدي إلى نشوء منازعات الشركاء في الشركات، وقد تتطور هذه الخلافات إلى مطالبات قانونية تؤثر في استقرار الشركة واستمرار نشاطها.

وقد عزز نظام الشركات الجديد تنظيم العلاقة بين الشركاء والمساهمين، وأتاح اتفاقيات الشركاء والمواثيق العائلية لتنظيم عدد من المسائل، بما في ذلك الملكية والإدارة وتوزيع الأرباح والتخارج وتسوية الخلافات.

في هذا المقال نستعرض أبرز أسباب الخلافات بين الشركاء، وأهم صور المنازعات، وكيف يمكن التعامل معها قانونيًا.

ما المقصود بمنازعات الشركاء؟

منازعات الشركاء هي الخلافات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين إدارة الشركة بشأن الحقوق والالتزامات المرتبطة بالشراكة أو بإدارة الشركة أو ملكيتها.

وقد تكون المنازعة مرتبطة بالحقوق المالية، أو القرارات الإدارية، أو ملكية الحصص، أو الأرباح، أو التخارج، أو مسؤولية المدير، أو غيرها من المسائل التي تحكم العلاقة بين الأطراف.

وتختلف طبيعة النزاع بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساس واتفاقيات الشركاء والوقائع الخاصة بكل حالة.

ما أبرز أسباب الخلاف بين الشركاء؟

1. الخلاف حول إدارة الشركة

قد ينشأ النزاع عندما يختلف الشركاء حول طريقة إدارة الشركة أو القرارات المتعلقة بنشاطها واستثماراتها وتوسعها.

ومن أمثلة ذلك:

• اتخاذ قرارات دون توافق الأطراف وفق ما يقتضيه العقد أو النظام.
• الخلاف حول صلاحيات المدير.
• الاعتراض على بعض القرارات الإدارية.
• اختلاف الشركاء حول استراتيجية الشركة.
• استخدام صلاحيات الإدارة بصورة محل اعتراض.

وتزداد أهمية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات عندما تكون الشركة مملوكة لعدة شركاء.

2. الخلاف حول الأرباح

قد تنشأ المنازعات بسبب اختلاف الشركاء حول استحقاق الأرباح أو آلية توزيعها أو توقيت توزيعها.

وينظم نظام الشركات أحكام توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين، كما يتيح في بعض الشركات توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع وفق الضوابط النظامية.

وقد يتعلق النزاع بـ:

• عدم توزيع الأرباح.
• الخلاف حول قيمة الأرباح.
• توزيع الأرباح بطريقة مخالفة للاتفاق أو النظام.
• عدم الإفصاح عن النتائج المالية.
• الخلاف حول استحقاق أحد الشركاء للأرباح.

3. منازعات ملكية الحصص

قد تنشأ المنازعات بشأن ملكية الحصص أو انتقالها أو التصرف فيها أو حقوق الشريك المرتبطة بها.

وقد تشمل:

• إثبات ملكية الحصص.
• الخلاف حول نسبة الملكية.
• نقل الحصص.
• التنازل عن الحصص.
• الخلاف حول تقييم الحصص.
• المنازعات المرتبطة بالتخارج.

وتتطلب هذه القضايا مراجعة عقد التأسيس والسجلات والاتفاقيات والمستندات التي تثبت الملكية والتصرفات التي تمت بشأن الحصص.

4. الخلاف حول التخارج من الشركة

قد يرغب أحد الشركاء في الخروج من الشركة بينما يرغب باقي الشركاء في استمرار الشراكة، مما قد يؤدي إلى خلاف حول آلية التخارج وقيمة الحصة وآثار خروج الشريك.

وقد يكون التخارج من أكثر المسائل حساسية، خصوصًا في الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العلاقة الشخصية بين الشركاء.

ومن المسائل التي قد يثور حولها النزاع:

• رغبة أحد الشركاء في التخارج.
• قيمة الحصة عند التخارج.
• طريقة سداد قيمة الحصة.
• نقل الحصة إلى شريك آخر.
• حقوق الشريك الخارج.
• الالتزامات التي تستمر بعد التخارج.

5. منازعات الشركاء حول المدير

قد ينشأ النزاع بسبب أداء مدير الشركة أو القرارات التي يتخذها أو مدى التزامه بالصلاحيات الممنوحة له.

وقد يتعلق النزاع بـ:

• عزل المدير.
• مسؤولية المدير.
• تجاوز الصلاحيات.
• الإهمال أو التقصير.
• الإضرار بمصالح الشركة.
• تعارض المصالح.
• استخدام أموال الشركة أو صلاحياتها على نحو غير مشروع.

وينظم نظام الشركات مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن الأضرار التي تنشأ بسبب مخالفة النظام أو عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساس، أو بسبب الخطأ أو الإهمال أو التقصير في أداء أعمالهم.

6. إساءة استخدام أموال الشركة

من أخطر المنازعات التي قد تنشأ داخل الشركات الحالات التي يُدعى فيها استخدام أموال الشركة أو صلاحياتها بما يضر بمصالحها.

وقد أشارت وزارة التجارة إلى أن نظام الشركات يتضمن مخالفات تتعلق باستغلال أموال الشركة وسلطاتها ضد مصالحها لتحقيق منفعة مباشرة أو غير مباشرة.

وقد تتطلب هذه الحالات دراسة:

• العمليات المالية.
• الحسابات البنكية.
• العقود.
• الفواتير.
• القرارات الإدارية.
• التعاملات مع الأطراف المرتبطة.

7. منازعات الشركات العائلية

تتميز الشركات العائلية بطبيعة خاصة؛ إذ تتداخل فيها العلاقات العائلية مع الملكية والإدارة والمصالح التجارية.

وقد تنشأ الخلافات حول:

• انتقال الملكية بين أفراد العائلة.
• إدارة الشركة.
• توزيع الأرباح.
• دخول أفراد جدد في الشركة.
• التخارج.
• انتقال الحصص إلى الورثة.
• صلاحيات أفراد العائلة.
• مستقبل الشركة واستمراريتها.

وقد أتاح نظام الشركات الجديد إمكانية إبرام ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية وحوكمة الشركة وإدارتها وتوزيع الأرباح والتخارج وآلية تسوية المنازعات والخلافات.

ما حقوق الشريك في الشركة؟

تختلف حقوق الشريك بحسب نوع الشركة ونسبة ملكيته والوثائق المنظمة للعلاقة بين الشركاء، إلا أن العلاقة قد تتضمن حقوقًا مثل:

• المشاركة في القرارات وفقًا للنظام.
• الحصول على الأرباح المستحقة.
• الاطلاع على المعلومات والبيانات وفقًا للأحكام المنظمة.
• ممارسة الحقوق المرتبطة بالحصص أو الأسهم.
• الاعتراض على بعض القرارات وفقًا للضوابط النظامية.
• المطالبة بالحقوق المالية.
• اللجوء إلى الوسائل القانونية عند وقوع ضرر أو إخلال.

ويؤكد نظام الشركات أهمية تنظيم حقوق الشركاء والمساهمين، كما نظم مسؤولية الإدارة وآليات المطالبة بالمسؤولية في بعض الحالات.

هل يستطيع الشريك رفع دعوى ضد مدير الشركة؟

قد تتوافر في بعض الحالات إمكانية رفع دعوى مسؤولية بسبب الأضرار الناتجة عن مخالفة النظام أو عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساس، أو بسبب الخطأ أو الإهمال أو التقصير.

وقد نظم نظام الشركات دعوى الشركة والشريك أو المساهم، بما في ذلك حالات رفع دعوى المسؤولية وفق الشروط والنسب والإجراءات المنصوص عليها في النظام.

لذلك لا يكفي وجود خلاف مع المدير وحده، بل يجب دراسة طبيعة التصرف والضرر والمستندات والصفة القانونية للطرف الذي يرغب في المطالبة.

كيف يتم حل النزاعات بين الشركاء؟

ليس من الضروري أن تنتهي كل خلافات الشركاء إلى التقاضي، فقد تكون التسوية الودية أو الوساطة أو التحكيم خيارات مناسبة بحسب طبيعة الشركة والعقد والاتفاقات القائمة.

1. مراجعة عقد التأسيس

تبدأ معالجة النزاع بمراجعة عقد التأسيس والنظام الأساس والاتفاقيات المبرمة بين الشركاء.

2. تحديد طبيعة الخلاف

يتم تحديد موضوع النزاع بدقة، سواء كان متعلقًا بالملكية أو الأرباح أو الإدارة أو التخارج أو المسؤولية.

3. مراجعة المستندات

تشمل المستندات المهمة:

• عقد التأسيس.
• اتفاقية الشركاء.
• الميثاق العائلي إن وجد.
• محاضر الاجتماعات.
• القوائم المالية.
• العقود.
• المراسلات.
• المستندات البنكية والمحاسبية.

4. محاولة التسوية

قد يكون التفاوض أو الوساطة وسيلة مناسبة للحفاظ على العلاقة التجارية والوصول إلى حل عملي للنزاع.

5. اللجوء إلى التحكيم أو القضاء

إذا تعذر الوصول إلى تسوية، يتم تقييم إمكانية التحكيم أو رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة وفقًا لطبيعة النزاع.

أهمية اتفاقية الشركاء في تجنب النزاعات

تُعد اتفاقية الشركاء من الأدوات المهمة لتنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد الحقوق والالتزامات وآليات التعامل مع الحالات التي قد تنشأ مستقبلًا.

وقد أتاح نظام الشركات الجديد للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام اتفاقيات تنظم العلاقة بينهم، ويمكن أن تكون جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وفقًا للأحكام المنظمة.

ويمكن أن تتناول الاتفاقية مسائل مثل:

• الإدارة والصلاحيات.
• توزيع الأرباح.
• اتخاذ القرارات.
• نقل الحصص.
• التخارج.
• دخول شركاء جدد.
• آلية التعامل مع الخلافات.
• السرية وعدم المنافسة وفق الأحكام المنطبقة.
• آلية تسوية المنازعات.

لماذا تحتاج إلى محامٍ في منازعات الشركاء؟

تتطلب منازعات الشركاء قراءة متكاملة للعلاقة التجارية، وليس فقط للنزاع الظاهر؛ فقد يكون الخلاف حول الأرباح مرتبطًا بالإدارة، أو يكون النزاع حول الحصص مرتبطًا باتفاق سابق بين الشركاء.

ويساعد المحامي في:

• مراجعة عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء.
• تحليل المركز القانوني لكل طرف.
• دراسة المستندات المالية والإدارية.
• تحديد الحقوق والمطالبات.
• تقييم مسؤولية المدير أو الشركاء.
• دراسة خيارات التخارج.
• التفاوض على التسوية.
• إعداد المذكرات والطلبات.
• التمثيل أمام الجهات المختصة.
• دراسة التحكيم أو الوساطة عند ملاءمتها.

كيف تساعدك شركة غازي بن جليغم للمحاماة والاستشارات القانونية؟

تقدم شركة غازي بن جليغم للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متخصصة في منازعات الشركاء والشركات، بدءًا من دراسة العلاقة التعاقدية والوثائق المنظمة للشركة، وصولًا إلى التفاوض والتسوية والتمثيل القانوني في النزاعات.

وتشمل خدماتنا:

• منازعات الشركاء.
• إثبات الشراكة.
• منازعات ملكية الحصص.
• التخارج من الشركات.
• المطالبة بالأرباح.
• المحاسبة بين الشركاء.
• عزل المدير.
• مسؤولية المديرين.
• منازعات قرارات الشركاء.
• تصفية الشركات.
• منازعات الشركات العائلية.
• المطالبات والتعويضات المرتبطة بإدارة الشركة.

الأسئلة الشائعة حول منازعات الشركاء

ما أكثر أسباب الخلاف بين الشركاء؟

من أبرزها الخلاف حول الإدارة والأرباح وملكية الحصص والتخارج وصلاحيات المدير ومسؤولية الإدارة والقرارات المتعلقة بالشركة.

هل يستطيع الشريك المطالبة بحقه في الأرباح؟

يعتمد ذلك على طبيعة الشركة والأرباح القابلة للتوزيع والاتفاقات القائمة والضوابط النظامية، ويجب دراسة المركز المالي والقانوني للشركة قبل تحديد المطالبة.

هل يمكن إجبار الشريك على التخارج؟

تختلف الإجابة بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها والاتفاقيات المبرمة بين الشركاء والأحكام النظامية المنطبقة، ولذلك تحتاج المسألة إلى دراسة تفصيلية.

هل يمكن عزل مدير الشركة؟

قد يكون عزل المدير ممكنًا وفقًا لنوع الشركة وعقد تأسيسها والنظام والضوابط المنظمة لذلك، ويختلف الإجراء بحسب شكل الشركة.

هل يمكن حل النزاع بين الشركاء دون المحكمة؟

نعم، قد تكون الوساطة أو التفاوض أو المصالحة أو التحكيم خيارات مناسبة بحسب الاتفاقات المبرمة وطبيعة النزاع.

ماذا أفعل إذا استولى أحد الشركاء على أموال الشركة؟

ينبغي جمع المستندات والبيانات المالية ذات العلاقة وعدم اتخاذ إجراءات عشوائية، ثم دراسة الوقائع والمركز القانوني وتحديد الإجراءات المناسبة بحسب طبيعة التصرف والضرر.

الخلاصة

تحتاج منازعات الشركاء في الشركات إلى معالجة قانونية دقيقة، لأن الخلاف قد لا يقتصر على مسألة واحدة، بل قد يرتبط بالملكية والإدارة والأرباح والالتزامات والقرارات والتخارج.

وتساعد صياغة اتفاقيات واضحة وتنظيم العلاقة بين الشركاء منذ البداية على تقليل احتمالات النزاع، بينما يساهم التقييم القانوني المبكر عند ظهور الخلاف في تحديد الحقوق والخيارات المتاحة واختيار الطريقة الأنسب لمعالجة النزاع.

هل تواجه خلافًا مع شريك أو نزاعًا داخل شركة؟

في شركة غازي بن جليغم للمحاماة والاستشارات القانونية، ندرس العلاقة بين الشركاء وعقد التأسيس والاتفاقيات والمستندات ذات الصلة لتقييم المركز القانوني وتحديد الخيارات المناسبة للتعامل مع النزاع.